به نقل از «تابناک»

خودروهای خارجی کی می رسند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۱۳۷

به گزارش تابناک، اقتصادآنلاین نوشت: آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط ، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد.

در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر بود و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) نیز از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد که به سرعت به مجلس ارسال می‌شود؛ پس از آن، رئیس جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان "الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.

پس از آن در ابتدای اردیبهشت ماه، سخنگوی وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی خبر داد و گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.

به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.

در نهایت ۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد.

محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد."

در همین راستا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در آخرین اظهارنظر خود در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

وی گفت: سال گذشته هیات دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول بتوانیم واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم که رئیس مجلس این آیین نامه دولت را مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داد. اما اکنون مجلس در بررسی‌های نهایی این آیین نامه را مغایر قانون نمی‌داند.

به گفته بهادری جهرمی، در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی می‌کنیم همین رویه را اگر برداشت مجلس باقی بماند، برای سایر خودروهای کارکرده هم ادامه می‌دهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

سخنگوی دولت، در رابطه با زمان در دستور کار قرار دادن واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: از زمانی که رئیس مجلس به صورت مکتوب به دولت ابلاغ کند که آیین‌نامه مصوبه سال گذشته مغایر با قانون نیست؛ در حقیقت اظهار نظر شفاهی خود در تلویزیون را به صورت مکتوب به ما ابلاغ کنند، پس از آن خودبه‌خود آیین‌نامه لازم‌الاعتبار خواهد شد.

با تمام صحبت‌هایی که در خصوص واردات خودروهای کارکرده از سوی رئیس مجلس و سخنگوی دولت صورت گرفته حال این سوال مطرح می‌شود که واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد در فاز اول به این زودی‌های عملیاتی خواهد شد؟ یا باید مصوبه و دستورالعمل دیگری صادر شود؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی واردات خودرو وزیر صنعت واردات خودروهای کارکرده برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده برای واردات خودروهای برای واردات خودرو واردات خودروی معدن و تجارت هیات دولت رئیس مجلس آیین نامه لایحه دو دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/